محکومان اقتصادی هم شامل عفو رهبری می شوند
تاریخ انتشار: ۲۰ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۶۴۷۰۴
یک وکیل دادگستری مدعی شد که محکومان اقتصادی هم شامل عفو رهبری می شوند.
رسول کوهپایه زاده در گفت‌وگو با ایران اکونومیست درباره عفو گسترده رهبری اظهار کرد: این عفو آثار مثبت و ارزنده ای در ابعاد مختلف قضایی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی به همراه داشت که مورد توجه اصحاب رسانه و حقوقدانان قرار گرفت.
وی افزود: نکته بسیار مهمی در خصوص محکومان به جرم اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی در عفو اعلامی وجود داشت که کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این حقوقدان ادامه داد: مطابق تبصره ۵ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، این مجازات ها از طریق محاکم قابل تخفیف یا تقلیل و تعلیق نیستند و اساساً رویه قضایی بنایی بر تخفیف یا عفو مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی آن هم به صورت عمده و کلان تاکنون نداشته است.
کوهپایه زاده تصریح کرد: با توجه به عفو اخیر چنانچه مرتکبین جرم اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور تا شش ماه دیگر یعنی تا ۲۲ بهمن مرداد ۱۴۰۲ بتوانند اقدام به رد مال نمایند، از مزایای عفو بر اساس ضوابط و معیارهای اعلامی بهره مند خواهند شد که این امر در گذشته مسبوق نبوده است؛ البته دارای محاسن و آثار مثبت و مفیدی خواهد بود از جمله آنکه اخلالگران عمده در نظام اقتصادی که به مجازات های سنگین محکوم شده اند، اراده کافی جهت تلاش در استرداد وجوه و استیفای حقوق بیت المال را خواهند یافت و ترتیبات لازم جهت رد مال فراهم خواهد شد. همچنین مطابق ماده ۳ قانون مبارزه با پولشویی، عواید حاصل از جرم به معنای هر نوع مال یا امتیازی است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم از ارتکاب جرایم اعم از جرایم منشاء و پولشویی به دست آمده باشد.
وی افزود: نکته دیگری که قابل تامل است این است که در خصوص جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور، هم مباشر و شریک جرم و هم معاون جرم جهت عفو در خصوص رد مال مورد تصریح قرار گرفته است ولی در خصوص معاون جرم رد مال مصداق ندارد و رد مال اساسا در خصوص مباشر و شریک جرم معنا پیدا می کند که به نظر میرسد لازم است مقصود مورد نظر در این رابطه روشن و تبیین گردد.
کوهپایه زاده در پایان مدعی شد: در ارتباط با محکومین به جزای نقدی بیش از ۵ میلیارد ریال در صورتی که حداقل یک سال به خاطر جزای نقدی تحمل حبس کرده باشند، مشمول عفو خواهند شد. هر چند که به صراحت قانون و رویه قضایی مرتکبین جرم اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به هیچ‌عنوان مشمول تعلیق، تخفیف و تقلیل مجازات نمی شوند؛ اما بر اساس عفو صادره چنانچه تا شش ماه دیگر موفق به استرداد مال و پرداخت بدهی شوند مشمول عفو اخیر قرار خواهند گرفت.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: رسول کوهپایه‌زاده ، عفو رهبریمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: عفو رهبری نظام اقتصادی کشور کوهپایه زاده عمده و کلان رد مال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۶۴۷۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تسهیلات و نبود نقدینگی عمده مشکلات واحد‌های صنعتی در قوچان است
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی قوچان در حاشیه بازدید از برخی واحد‌های صنعتی و تولیدی این شهرستان به مناسبت هفته کار و کارگری، گفت: کمیسیون کار و کارگری که با حضور دستگاه‌های مرتبط به‌صورت ماهانه برگزاری جلسات تخصصی دارد به دنبال حل مشکلات کارگران و واحد‌های تولیدی و صنعتی در این شهرستان است.
حسین ولایتی با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده درزمینه مشکلات شرکت‌های تولیدی و خدماتی،افزود: تنها دو شرکت حدود دو ماه معوقه پرداخت حقوق کارگران خود را دارند و مابقی واحد‌های صنعتی و تولیدی در قوچان پرداخت حقوق کارگران و کارکنانشان را به‌روز و ماهیانه انجام می‌دهند و مشکل دیگری در حوزه کار و کارگری در سطح شهرستان وجود ندارد.
رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی قوچان گفت: موضوعات و مباحث دیگری درزمینه درخواست‌ها و مشکلات واحد‌های صنعتی و تولیدی هم موردبررسی قرار می‌گیرد که عمده آن به پرداخت تسهیلات، نبود نقدینگی و بدهی به تأمین اجتماعی، مالیات و دارایی و شرکت گاز مرتبط است و باید با همکاری و هماهنگی بین دستگاهی این مشکلات نیز مرتفع شود.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند